ناترازی بودجه و بازتولید چالش‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مهار و کنترل نابرابری‌های اجتماعی، امروزه در کنار دیگر مولفه‌های مهم نظام مسائل کشور (توسعه اقتصادی، امنیت‌ملی و حفظ تمامیت ارضی، محیط‌زیست، تنش‌های آبی و...) به مهم‌ترین دغدغه حکمرانان ایران تبدیل شده‌ است. به‌ اذعان کارشناسان حوزه‌های اجتماعی و جامعه‌شناسی، مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی جزو یکی از ۴ عامل اصلی در این زمینه قلمداد می‌شوند.

وقتی ریشه اصلی عمده چالش‌های اقتصادی کشور را جست‌وجو می‌کنیم، در بیشتر موارد به ضعف‌ها، کج‌کارکردی‌ها و کج‌گزینی‌ها در نظام مدیریت‌مالی بخش عمومی (PFM) می‌رسیم. خیلی سطحی و ساده‌لوحانه است که بودجه‌های سالیانه را صرفا به‌ مثابه یک‌سری تبصره‌های قانونی، جداول، اعداد و ارقام ببینیم. دیدگاه مذکور نه‌ تنها رد می‌شود، بلکه قوانین بودجه سنواتی‌ به‌ عنوان مهم‌ترین رویداد و کنش سیاست‌گذاری کلان حاکمیت و منعکس‌کننده میزان عقلانیت اجتماعی و کیفیت حکمرانی (علی‌الخصوص حکمرانی اجتماعی) شناخته می‌شوند. بدین منظور لازم است که میان عدالت اجتماعی و اثرات ناکارآمدی‌های بودجه‌ای بررسی‌ ویژه‌ای صورت گیرد. 

همخوانی و تناسب بین منابع و مصارف دولت، یک اصل ضروری در بودجه‌ریزی‌ دولتی است. هرچند که ظاهرا قوانین بودجه به‌ شکل تراز نوشته می‌شود (یعنی فعلا کسری تراز عملیاتی را جزو کسری بودجه‌ کل لحاظ نمی‌کنیم) اما تجربه و رصد روند‌های تاریخی ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد، همه‌ ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه، به‌ واسطه عملکرد دولت‎‌ها در اجرای بودجه‌های سالیانه تحقق پیدا نمی‌کنند و درنتیجه همواره دولت‌ها (فارغ از هرگرایش و طرز تفکری) متهم به تراز کردن صوری بودجه هستند.

در ادامه این روند، بیش‌برآوردی قابل‌ توجه برخی از اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی اقلام مصارف عمومی، من‌جمله خرید تضمینی گندم، تکالیف سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل‌ توجه به‌ عنوان عملیات‌های فرابودجه‌ای در خارج از سقف بودجه عمومی (به‌طور مثال فقط منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی در قانون بودجه ۱۴۰۳، به‌ مبلغ ۷۵۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده‌است)، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوز‌های بدون سقف برای واگذاری نفت خام به‌ منظور پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، نشان‌دهنده ابهامات جدی و ناترازی‌های شدید در بودجه‌ریزی کشور هستند.

در این شرایط یکی از مسیر‌های مطلوب تامین منابع عمومی بودجه، مالیات‌های دریافتی بوده که براساس بررسی‌های به عمل‌ آمده دولت‌ها در عرصه تنظیم نظام مالیات‌ستانی و درآمدزایی از دارایی‌های دولتی، برنامه‌های خلاقانه و اثربخشی را در دستور کار نداشته‌اند و متناسب با الزامات و اهداف تعیین‌شده اجتماعی در اسناد بالادستی و قوانین برنامه ۵ ساله توسعه، پیش نرفته‌اند. در نتیجه بودجه عمومی همچنان به منابع ناپایدار و نااطمینانی نظیرِ فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال، وابستگی قابل‌ توجهی دارد و دولت‌مردان سعی می‌کنند، به‌ وسیله استقراض‌های مالی از بانک‌ مرکزی، صندوق توسعه‌ ملی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و...، این ناپایداری را جبران کنند که در نهایت، این سیکل معیوب منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

این امر باعث شده که سیاست‌های مالی دولت در اکثر موارد، اثر تحولی در نظام بودجه‌ریزی و توسعه‌ای کشور ایجاد نکند و به موازات شوک‌های تورمی ناشی از آن، عرصه‌های اجتماعی را به‌ شدت در تسخیر ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت قرار دهد. در چنین فرآیند سیاست‌گذاری در بستر حدس و گمان‌های غیردقیق، ریسک تصمیم‌گیری‌های جمعی-دولتی و پیامد‌های اجتماعی ناخواسته از آنها، به‌ شدت افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط سیاست‌های اجتماعی نیز کارآمدی خود را از دست خواهند داد و ازسوی دیگر در عرصه‌های اقتصادی با اتخاذ رویکرد‌های شوک‌درمانی و تورم‌زا، چرخه بازتولید مسائل اجتماعی، فقر و نابرابری‌های اجتماعی به فعالیت مخرب خویش ادامه می‌دهند.

با یک نگاه واقع‌بینانه به‌ نظر می‌رسد که نظام حکمرانی نیازمند اتخاذ سیاست‌های راهگشایی است که ناپایداری تامین مالی عمومی را جبران نماید و ازسوی دیگر با مدیریت کارآمد در توزیع اعتبارات، نابرابری‌های اجتماعی را مهار کند، زیرا طبق ماهیت عرصه‌های اجتماعی نباید اجازه داد تا مسائل و دغدغه‌های اجتماعی در اسارت سیاست‌های ناکارآمدی بودجه‌ای و اقتصادی قرار گیرند. در غیر این‌ صورت دیر یا زود باید منتظر بازتولید آسیب‌ها و بحران‎‌های اجتماعی در جامعه باشیم.